به گزارش کردپرس،  گزارش تازه «پروژه گزارش‌دهی جرائم سازمان‌یافته و فساد» (OCCRP) از قرارداد تأمین سوخت کنسولگری آمریکا در اربیل، ابعاد تازه‌ای از نحوه فعالیت شبکه‌های تجاری مرتبط با افراد تحریم‌شده و ضعف سازوکارهای نظارتی دولت آمریکا را آشکار می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۲۲ قراردادی به ارزش ۲.۷ میلیون دلار برای تأمین سوخت کنسولگری خود در اربیل به شرکت سوئیسی «روماکس اینترنشنال» واگذار کرد، اما بخشی از اجرای این قرارداد به شرکت قبرسی «تاورونز» (Tavrons) سپرده شد؛ شرکتی که در آن زمان متعلق به ابراهیم زعوک، بازرگان لبنانی، بود.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تنها هشت ماه پس از امضای این قرارداد، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت «ZR Energy DMCC» مستقر در امارات، متعلق به زعوک، را به دلیل نقش ادعایی در پرونده فساد و توزیع سوخت آلوده در لبنان تحریم کرد. مقام‌های وزارت خزانه‌داری در زمان اعلام این تحریم‌ها تصریح کردند اگرچه این شرکت به نام زعوک ثبت شده بود، اما در عمل تحت کنترل دو برادر لبنانی، ریموند و تدی رحمه، قرار داشت؛ دو تاجری که به اتهام بهره‌گیری از نفوذ سیاسی، فساد و نقش‌آفرینی در بحران سوخت لبنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. زعوک هرگز تحریم نشد و وکلای او نیز هرگونه ایفای نقش به عنوان «مالک صوری» یا واسطه برای برادران رحمه را رد کرده‌اند.
با وجود این تحریم‌ها، اسناد قراردادهای دولتی آمریکا نشان می‌دهد پرداخت‌ها به پیمانکار اصلی تا دست‌کم اوت ۲۰۲۵ ادامه داشته و در اسناد موجود نیز تغییری در وضعیت شرکت «تاورونز» به عنوان پیمانکار فرعی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل، اگرچه از نظر حقوقی شواهدی مبنی بر نقض مستقیم تحریم‌های آمریکا وجود ندارد، اما این پرسش مطرح شده است که آیا وزارت دفاع آمریکا به طور غیرمستقیم به شرکتی پول پرداخت کرده که مالک آن از سوی مقام‌های خزانه‌داری آمریکا به عنوان فردی نزدیک به شبکه افراد تحریم‌شده معرفی شده بود یا خیر.
اهمیت این پرونده تنها به یک قرارداد محدود نمی‌شود. کنسولگری آمریکا در اربیل یکی از مهم‌ترین مراکز دیپلماتیک، امنیتی و اطلاعاتی واشنگتن در عراق و منطقه به شمار می‌رود و تأمین سوخت آن بخشی از زیرساخت لجستیکی حضور آمریکا در اقلیم کردستان است. از این رو، هرگونه ابهام درباره شرکت‌های دخیل در زنجیره تأمین این مرکز، ابعاد امنیتی و راهبردی نیز پیدا می‌کند.
تحقیقات OCCRP همچنین شبکه‌ای از ارتباطات تجاری میان زعوک، برادران رحمه و شرکت تاورونز را آشکار کرده است. زعوک و دو برادر رحمه پیش‌تر در شرکت فراساحلی «خدمات نفتی خاورمیانه» (MEP) در لبنان با یکدیگر همکاری داشتند. در سال ۲۰۱۷ این شرکت ۵۵ درصد سهام شرکت «رونین» در اقلیم کردستان را خریداری کرد؛ شرکتی که بعدها در سال ۲۰۲۲ بدون پرداخت هزینه در «تاورونز» ادغام شد؛ درست چند ماه پیش از آنکه قرارداد تأمین سوخت کنسولگری آمریکا به شرکت روماکس واگذار شود.
شرکت رونین پیش از این نیز در یک پرونده جنجالی دیگر مطرح شده بود. این شرکت تأمین‌کننده سوخت برای شرکت کردی «تریپل ارو» بود که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به عنوان پیمانکار فرعی، سوخت پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه اربیل را تأمین می‌کرد. به گفته یکی از مقام‌های دولت آمریکا که با OCCRP گفت‌وگو کرده، سوخت تحویلی منشأ ایرانی داشته است. در پی این ماجرا، نیروی هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ با صدور یادداشتی، شرکت «تریپل ارو» و کارکنان آن را به دلیل ایجاد «خطر غیرقابل قبول برای منافع، مأموریت‌ها و تأسیسات آمریکا» از دسترسی به پایگاه‌های نظامی آمریکا محروم کرد.
در همین پرونده، نام محمد برادوستی، نماینده کنونی پارلمان اقلیم کردستان، نیز مطرح شده است. بر اساس اسناد مالی، او یک ماه پس از قرار گرفتن «تریپل ارو» در فهرست سیاه آمریکا، ۹ میلیون دلار به شرکت تاورونز وام داد تا مقدمات خرید بخشی از سهام این شرکت را فراهم کند، هرچند این معامله هرگز نهایی نشد و برادوستی در نهایت سهامدار تاورونز نشد.
اسناد مالی همچنین نشان می‌دهد شرکت تحریم‌شده «ZR Energy DMCC» از سوی خود شرکت تاورونز به عنوان «شرکت وابسته» معرفی شده و ده‌ها میلیون دلار وام بدون بهره در اختیار آن قرار داده است؛ موضوعی که از دید کارشناسان، نشانه‌ای از پیوندهای مالی و مدیریتی نزدیک میان دو شرکت است.
بعد دیگر این پرونده به مسئول ارتباط میان شرکت روماکس، تاورونز و آژانس لجستیک دفاعی آمریکا بازمی‌گردد. اسناد قراردادی نشان می‌دهد «ژرژ السانح»، مدیر پیشین وزارت انرژی لبنان، برای مدیریت این روابط انتخاب شده بود. او دو سال پیش از انعقاد قرارداد اربیل، در همان پرونده فساد سوخت لبنان که مبنای تحریم برادران رحمه و شرکت ZR Energy قرار گرفت، از سوی دستگاه قضایی لبنان تحت پیگرد قرار گرفته بود. در همان کیفرخواست، نام ابراهیم زعوک، شرکت ZR Energy و تدی رحمه نیز به اتهام نقش داشتن در عرضه سوخت آلوده ذکر شده بود. هرچند وکلای متهمان تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و تأکید دارند پرونده قضایی در لبنان به نتیجه نرسیده و بخشی از اتهامات نیز کنار گذاشته شده است.
کارشناسان مبارزه با فساد و تأمین مالی غیرقانونی که OCCRP با آنها گفت‌وگو کرده، این پرونده را نمونه‌ای از یکی از چالش‌های دیرینه دولت آمریکا در نظارت بر پیمانکاران فرعی می‌دانند. به گفته آنها، اگرچه پیمانکار اصلی موظف به رعایت قوانین و تحریم‌های آمریکا است، اما شناسایی مالکان واقعی شرکت‌های واسطه، به‌ویژه زمانی که از شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهایی مانند قبرس، امارات، سوئیس، لبنان و اقلیم کردستان استفاده می‌شود، بسیار دشوار است.